مقدمه [ ى مترجم احمد اسماعيل‌تبار ] بعد از شناخت كسب‌هاى حرام و خارج ساختن آنها از فعاليت اقتصادى مسلمانان به حقوق مدنى و اقتصادى و تجارى بر پايه منابع فقه شيعه جهت تنظيم روابط مالى مىرسيم . مال چيست ؟ شخص كيست ؟ براساس چه تأسيسى ، تصرف در اموال مشروع است ؟ اسباب تملك و تعهّد چيست ؟ چه عواملى موجب محجوريت انسان در تصرف مالى مىشود ؟ چگونه انسان بر زمين مالك مىشود ؟ رابطه انسان با مالى كه پيدا كرده است چگونه تعريف مىشود ؟ تاسيس شركت مبتنى بر چه اصولى است ؟ توسعه تجارت و بازرگانى چگونه با سرمايه ديگرى تعريف مىشود ؟ قانونمندى فقهى چه نقشى در توسعه كشاورزى دارد ؟ پاسخ به اين دست از پرسش‌ها در مجلد بيست و سوم و بيست و چهارم منابع فقه شيعه داده مىشود . روايات اين دو كتاب به معامله ( قرارداد ) و عقود معين و اسباب تعهدهاى مالى و تنظيم روابط مالى اختصاص دارد . فقه و روابط مالى رابطه شخص با مال در فقه به طور كلى براساس سبب واقعه فقهى يا عمل فقهى يا جمع آن دو تحقّق پيدا مىكند . واقعه فقهى عبارتست از هر پديده خارج نفس انسان كه فقه درباره آن احكامى دارد و عمل فقهى عبارتست از عمل جوانحى ( فعل نفس ) كه فقه درباره آن احكامى دارد . فعل نفس يا نيت يا قصد همان اراده است كه آثار فقهى از احكام تكليفى يا وضعى بر